Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

«سيبتمبر 2017»
سبتأحداثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعة
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
اشترك فى الأخبار
مؤتمرات وفعاليات
 
مساحات اعلانية

المال

مصـرف قـطر الـمركـزي
أنشىء مصرف قطر المركزي عام 1993 ليحل محل مؤسسة النقد القطري التي أنشئت عام 1973. ويعمل المصرف المركزي على تعزيز استقرار السوق المالية من خلال إشرافه وتنظيمه ومراقبته للجهاز المصرفي في البلاد وإصدار التنظيمات اللازمة لترشيد وتوجيه المصارف والمؤسسات المالية في قطر.
وقد تم زيادة رأسمال المصرف مؤخرا إلى مليار ريال قطري. ويستمد الريال قوته الشرائية من متانة الاقتصاد القطري المعتمد على صادراته من النفط والغاز.

ومنذ عام 1995 انتهج المصرف المركزي سياسة تحرير أسعار الفائدة، إذ منحت البنوك التجارية الحرية في حساب الفائدة على القروض دون حد أعلى مما أدى إلى إيجاد منافسة بين البنوك العاملة في البلاد، وبالتالي إنعاش السوق المالي.

ويبلغ عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة 15 بنكا، منها ثمانية بنوك وطنية، خمسة تجارية، وبنكان إسلاميان، وبنك آخر متخصص هو بنك قطر للتنمية الصناعية. كما يوجد في قطر بنكان عربيان وخمسة أخرى أجنبية.

وقد رفع مصرف قطر المركزي مؤخرا الكفاءة المالية للبنوك إلى 10 % التي حددتها مقررات "بازل" الدولية بعد أن كانت 8 %. وحقق القطاع المصرفي خلال العامين المنصرمين زيادة في موجوداته  بلغت 12.8 % لتصل إلى ما قيمته 57,1 مليار ريال قطري.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.7 % لتصل إلى 44,2 مليار ريال ، كما طرأ ارتفاع على حقوق المساهمين بنسبة 13.1 % فبلغت 7,2 مليارات ريال، وبلغ صافي أرباح القطاع المصرفي 968 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 46 %. في حين سجلت التسهيلات الإئتمانية ما قيمته 36 مليار ريال قطري أي بزيادة قدرها 25.5 %.

قطاع التأمين  

يعد قطاع التأمين أحد روافد الادخار والاستثمار الوطني في الاقتصاد، ويوجد في الدولة 8 شركات للتأمين، منها أربع شركات مساهمة وطنية، والأخرى وكالات أو فروع لشركات تأمين أجنبية.

وفي 9 مارس / آذار 2001 رفعت وكالة "ستا ندر اند بورز" للتصنيف الائتماني، التصنيف الممنوح لدولة قطر من + BBB  إلى _ A بالنسبة للودائع الأجنبية الطويلة المدى، وبالنسبة للودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية فقد تم رفع تصنيفها من +BBB إلى _ A. وتم وصف الوضع العام بـ "الإيجابي" بعد أن كان "مستقرا".

وفيما يخص الودائع قصيرة الأجل فقد تم رفع التصنيف الممنوح للعملات الأجنبية من  A-3 إلى A-2  وأكدت على التصنيف الممنوح للودائع القصيرة الأجل بالعملة المحلية البالغ A-2. 

وأشادت الوكالة بالوضع المالي المتحسن لقطر، خاصة في مجال زيادة عائدات الغاز الطبيعي المسال وجودة السياسة المالية التي تتبعها الدولة إضافة إلى انخفاض عبء خدمة الدين العام بسبب ارتفاع الصادرات والنمو الاقتصادي.  

سوق الدوحة للأوراق المالية 

 سـوق الـدوحة لـلأوراق المـالـية

أنشئت سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب قانون رقم 14 لسنة 1995، وأجرت السوق أولى عملياتها في 26 مايو / أيار عام 1997. وتعمل السوق على اجتذاب الأموال والحد من هجرتها إلى الخارج، وخصخصة  بعض شركات القطاع العام. ومن ضمن أهدافها:

  • إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية خدمة للاقتصاد الوطني.
     
  • تطوير السوق المالي على نحو يساعد على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة ويخدم عمليات التنمية الاقتصادية.
     
  • تشجيع إنشاء شركات جديدة وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية.
     
  • ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونشر كل المعلومات المتوفرة عن الشركات المساهمة و توفيرها للمتعاملين.
     
  • إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات.

وقد حققت سوق الدوحة للأوراق المالية نموا كبيرا منذ افتتاحها في مايو سنة 1997، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق من 17 شركة  إلى 24 في بداية سنة 2002. كما زادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق بنسبة كبيرة، حيث وصلت إلى 26,6 مليار ريال قطري في شهر مارس / آذار 2002، أي بمعدل نمو وصل إلى 42 %.

ورغم أن سوق الدوحة للأوراق المالية تعد من أصغر الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الشركات المدرجة وقيمة أسهمها السوقية، إلا أنها تحتل المركز الأول في معدل نمو المؤشر العام للأسعار، لذي بلغ 37.2 % عام 2001.

وبالنسبة للتوزيع القطاعي، يحتل قطاع الخدمات المركز الأول بنسبة 60.1 % من العدد الإجمالي للأسهم ونسبة 51 % من حجم التداول، يليه قطاع البنوك بنسبة 31.6% من عدد الأسهم، و40.5 % من حجم التداول.

ولا يسمح إلا للمواطنين القطريين الاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة في السوق، ويستثنى من ذلك شركة كيوتل، التي يمكن للمستثمرين غير القطريين بيع وشراء أسهمها. وفي شهر فبراير من عام 2000، سمح لمواطني  دول مجلس التعاون بالاستثمار في جميع الشركات باستثناء شركات قطاعي الصناعة والخدمات وبنسبة لا تتجاوز 25 %. وهنالك توجهات لفتح أبواب السوق للمواطنين والمقيمين على السواء وغيرهم للاستثمار ربما من خلال اتحاد شركات استثمار.

وكنقلة هامة في عمل البورصة، بدأ العمل بنظام التداول الإلكتروني في السوق بتاريخ 11 مارس / آذار 2002، لتوفير الظروف الملائمة للربط مع الأسواق الخليجية والعربية الأخرى، وتحقيق المزيد من الشفافية في التعامل على نحو يخدم ويحمي مصالح المستثمرين.

وترتبط سوق الدوحة للأوراق المالية باتفاقيات تعاون ثنائية مع عدد من الأسواق المالية في المنطقة كسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق البحرين وغيرهما.

احد فروع البنوك الأجنبية في قطر

أنشئ بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 برأسمال وقدره 200 مليون ريال ويقوم البنك بتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير تمويل طويل الأجل عن طريق القروض والتسهيلات الائتمانية وإعداد الدراسات والاستشارات والقيام بالترويج للمشاريع المختلفة وبشروط ميسرة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة المرتبطة أساسا باحتياجات السوق المحلية وأسواق الدول المحلية وتساهم الدولة بنسبة 50 % من رأسمال البنك.

وقد قام البنك خلال عام 2000 بتنفيذ برنامج فرص الاستثمار الصناعي وتقديم مشاريع تمت دراستها للقطاع الخاص، كما دخل البنك في حوار تفاوضي مع منتجين صناعيين للدخول في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص

اذهب لأعلى الصفحة