Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

«سيبتمبر 2017»
سبتأحداثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعة
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
اشترك فى الأخبار
مؤتمرات وفعاليات
 
مساحات اعلانية
 
رئيس الوزراء يؤكد دعم اللجنة الوزارية لخطة عنان
17 / 4 / 2012
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، دعم اللجنة لخطة السيد كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بنقاطها الست.
وأعرب معاليه، في الكلمة التي افتتح بها اجتماع اللجنة العربية المعنية بسوريا مساء اليوم بالدوحة، عن أمله في أن تلتزم الحكومة السورية التزاما كاملا بالخطة.
وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن أسفه لعدم حدوث أي تقدم على الأرض في سوريا بعد الموافقة على هذه الخطة، مضيفا أنه "للأسف ما نراه حتى الآن، ومن متابعتنا يتأكد عدم وجود تقدم للأمور في سوريا رغم كل الجهود التي قام بها كوفي عنان".
ولفت معاليه إلى أن عملية القتل واستخدام المعدات العسكرية الثقيلة مستمرة رغم قرار مجلس الأمن الأخير، "وهو أمر قال إنه مؤسف ومحزن في نفس الوقت".
وتابع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "نحن في الجامعة العربية وفي اللجنة الوزارية نتابع دائما وندرس الوضع في سوريا وكيفية التحرك لوقف نزيف الدم في سوريا الشقيقة بأي شكل من الأشكال بالتنسيق مع المجلس الوطني السوري والشعب السوري".
وأوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، أن اللجنة ستستمع من السيد كوفي عنان لما وصلت إليه الأمور من تطور بالنسبة للوضع من الناحية الإنسانية في سوريا الشقيقة وستتدارس الوضع هناك.
وأضاف معاليه "لا أريد أن أقرأ كلمة مكتوبة لأنه للأسف لم يتغير شيء بالنسبة لي شخصيا غير قبول النظام للخطة والمهم قبولها وتنفيذها وهذا ما نأمله في الجامعة العربية".
وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للسيد كوفي عنان التوفيق في "خطته التي ندعمها".

من جانبه، رحب سعادة السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له خلال افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة في سوريا، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم 14 أبريل الجاري والذي وصفه بأنه يمثل نقلة مهمة في مسار الأزمة السورية.
وأعرب العربي عن أمله أن تؤدي النقاط الست، التي تقدم بها السيد كوفي عنان مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة المشترك والتي تمثل الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة وتعتمد على ما أقره مجلس الجامعة العربية، إلى إنهاء الأزمة في سوريا من خلال وقف العنف واستمرار المسار السياسي والذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق متطلبات الشعب السوري.
وأضاف أنه من هذا المنطلق لابد أن تعمل جميع الدول، سواء في الجامعة العربية وغيرها، بشكل جدي وحثيث على إنجاح مهمة المبعوث المشترك، وعلى ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن تنفيذا كاملا ودقيقا.
وأكد العربي أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف العنف والقتل في سوريا والذي لايزال مستمرا، موضحا أن مهمة السيد عنان هي عبارة عن "عملية سياسية " قد تقتضي بعض الوقت ، "لذلك يجب أن يكون هناك تفهم بأنها لن تؤدي إلى نتائج سريعة نراها غدا أو حتى بعد أسبوع، لأن المسار السياسي يقتضي بعض الوقت والمثابرة مع التأييد الكامل لهذه المهمة".
وأضاف أمين عام الجامعة العربية أن هذا الأمر يقتضي تكثيف الضغط على الحكومة في سوريا، كما يتطلب استمرار الاتصالات مع الدول المختلفة وبالذات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حتى يستمر المجلس على نفس المنوال في إصدار قرارات بالإجماع تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء هذه الأزمة الصعبة.

بيان اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا
وقد أكدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، دعمها الكامل لمهمة السيد كوفي عنان المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا وفق إطار زمني محدد، مطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042.
وأدانت اللجنة، في بيان صدر في ختام اجتماعها اليوم في الدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين، كما دعت جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون أي عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
وكلفت اللجنة الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
وفيما يلي نص البيان:
"مشروع البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا "
الدوحة 17 / 4 / 2012
عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا اجتماعا بتاريخ 17 / 4 / 2012 بالدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية والسادة الوزراء أعضاء اللجنة التي انضم إليها وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الكويت.
كما حضر الاجتماع المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية السيد كوفي عنان ونائبه الدكتور ناصر القدوة.
واستمعت اللجنة إلى إفادة المبعوث المشترك حول نتائج اتصالاته مع الحكومة السورية وأطياف المعارضة، ومحادثاته في كل من موسكو وبكين وطهران.
كما قدم كل من رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام عرضا عن الجهود العربية لمعالجة مختلف جوانب الأزمة السورية، واستعرضت اللجنة ببالغ القلق والأسى الأحداث الدامية الجارية في سوريا، واستمرار الانتهاكات لوقف أعمال العنف والقتل وسقوط الضحايا، رغم إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 12 / 4 / 2012.
واعتبرت اللجنة قرار مجلس الأمن رقم 2042 بتاريخ 14 / 4 / 2012 والذي صدر لأول مرة بالإجماع خطوة إيجابية وهامة لبلورة موقف دولي موحد وحازم لمعالجة الأزمة السورية ويندرج ضمن مسئولية مجلس الأمن في المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
وبعد مداولة اللجنة لآخر تطورات الوضع في سوريا، خلصت إلى الاتفاق على العناصر التالية:
1. التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بالأزمة السورية وخاصة القرارات رقم 7444 (د.غ.ع) بتاريخ 22 / 1 / 2012 ورقم 7446 (د.غ.ع) على المستوى الوزاري بتاريخ 12 / 2 / 2012 ورقم 554 (د.ع 23) على مستوى القمة بتاريخ 29 / 3 / 2012.
2. تأكيد اللجنة دعمها الكامل لمهمة السيد كوفي عنان وفق إطار زمني محدد، ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 (2012) ، ونقاطه الست المرفقة بهذا القرار (مرفق)، كما أكدت اللجنة على ما ورد في قرار مجلس الأمن المشار إليه بشأن طلب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بحلول 19 / 4 / 2012.
3. تأكيد اللجنة على ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
4. إدانة مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين ، ودعوة جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون أي عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
5. دعوة مجلس الأمن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية، ومطالبة الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين، والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أية شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
6. ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وعدم إفلاتهم من العقاب.
7. تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس واسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الدول المعنية بمعالجة الأزمة السورية، تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
8. حث الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري.

المصدر وكالة الأنباء القطرية