Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

«سيبتمبر 2017»
سبتأحداثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعة
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
اشترك فى الأخبار
مؤتمرات وفعاليات
 
مساحات اعلانية
 

تنويه بإطلاق قطر لاستراتيجية التنمية الوطنية

11 - 5 - 2011
نوه مشاركون في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط اليوم باطلاق دولة قطر لاستراتيجية التنمية الوطنية (2011 -2016 ) معتبرين أن إطلاق وشدّد المشاركون في ورشة عمل بعنوان" الأسباب الاقتصادية وراء حالات السخط والاستياء" على ضرورة تبني الحكومات العربية لرؤية اقتصادية وسياسية واضحة تقوم على احترام الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية لكافة افراد المجتمع.
كما طالبوا بضرورة التزام الحكومات العربية بصياغة الخطط والبرامج التنموية مع الحرص على تنفيذها تلافيا لحالات السخط والاستياء الشعبي الذي يهدد الاستقرار السياسي والامني للدول.
وأكدوا اهمية الاصلاحات التشريعية والسياسية في المنطقة العربية التي تحفز اداء القطاع الخاص الذي يمثل الاكثرية داخل المجتمعات مشددين على اهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تساهم في تشغيل ما بين 60 إلى 70 بالمائة من الأيدي العاملة داخل الدولة.
وذكروا ان ابرز المصاعب التي تواجه رجال الاعمال في المنطقة العربية هي الفساد والبيروقراطية مشيرين إلى أن تلافي هذه العقبات يتم من خلال مراجعة التشريعات القانونية والممارسات الخاطئة في تلك الدول.
وأكد المشاركون أن حالات السخط التي شهدتها المنطقة العربية يعود الى عوامل متعددة منها سوء توزيع الثروات واستشراء الفساء وتسخير المصلحة العامة للدولة لمصالح شخصية بعيدا عن مصالح الشعوب وارتفاع الأسعار الذي يترافق مع انعدام برامج التأمين الاساسية للأفراد من مسكن وغذاء ووظيفة مما أدّى إلى تحرّك الشعوب جراء عدم الاحترام للكرامة الانسانية وغياب العدالة الاجتماعية.
وأفادوا بأن ما ساهم في تحريك الشعوب هو وسائل الإعلام والعولمة مما جعل الشعوب تقارن بين واقعها المجتمعي السيء مع واقع الشعوب المتقدمة التي يتوفر لها سبل العيش الكريمة.
وأكد المشاركون ضرورة دعم مشاريع التطوير وصياغة برامج تنموية واصلاحية في مجالات الاقتصاد والتعليم والسياسة إضافة إلى اتباع أساليب الشفافية ودعم قدراتهم الانتاجية .
وأشاروا الى ضرورة دعم برامج التنويع الاقتصادي داخل كل دولة حيث دعوا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى تنويع مصادر دخلها بحيث لا تتجاوز مساهمات موارد النفط والغاز اكثر من70 بالمائة في اجمالي الناتج المحلي.
وحذر المشاركون في الجلسة دول المنطقة العربية من استنساخ تجارب الاصلاح الاقتصادي مؤكدين أن التجربة الإصلاحية لكل دولة يجب أن تأخذ بالمعايير الداخلية لكل دولة انطلاقا من واقعها ومعطياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

المصدر وكالة الأنباء القطرية