Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

«سيبتمبر 2017»
سبتأحداثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعة
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
اشترك فى الأخبار
مؤتمرات وفعاليات
 
مساحات اعلانية
 

اختتام ورشة حول تفعيل القرارات الأممية لمكافحة الإرهاب

18 - 5 - 2011
اختتمت بفندق شيراتون الدوحة اليوم فعاليات ورشة العمل الاقليمية حول تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وآليات تنفيذها.
وشارك في الورشة، التي نظمتها على مدى يومين اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بمكافحة الإرهاب.
وأكد المشاركون في التوصيات التي صدرت في ختام الورشة على الرغبة الصادقة لسلطات دولهم في مواصلة العمل على تعزيز المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للإرهاب آخذين بعين الاعتبار الالتزامات الدولية الواقعة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناشئة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة هذه الظاهرة.
وأشادوا بجهود دول مجلس التعاون في المصادقة على الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وسعيها من أجل استكمال إجراءات التصديق على ما تم استحداثه منها، مثمنين ما سنته من تشريعات لتوفيق تشريعاتها وأحكام الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
وأكدوا على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب من خلال الاستمرار في تعزيز التنسيق بين الأجهزة الوطنية المختصة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واتفق المشاركون على مواصلة تعزيز الحوار البناء مع الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الرصد التابع لها والفريق التابع للجنة بهدف ضمان التطبيق الأمثل للتدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن تتفق تلك التدابير مع القانون الدولي وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص باللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
كما اتفقوا على مواصلة العمل على تفعيل بنود إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطة العمل المرفقة من جميع جوانبها على مختلف الأصعدة .
وشددت الورشة على أهمية تعزيز التعاون العربي القائم في مجال مكافحة الإرهاب والتأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير هذا التعاون في المجالات المختلفة.
وحث المشاركون فرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تكثيف المساعدة الفنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية في التصديق والتطبيق التشريعي للصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب فضلاً عن تدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية من خلال تطوير أدوات المساعدة الفنية ذات الصلة لا سيما في الموضوعات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية واستعمال الانترنت لأغراض إرهابية وتمويل الإرهاب.

واستعرضت في اليوم الأخير من الورشة التجربة الوطنية القطرية في التعامل مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب حيث قدم كل من العقيد إبراهيم خليل المهندي مدير الشئون القانونية بقوة الأمن الداخلي (لخويا) وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والسيد علي سلطان السليطي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عرضا تناولا فيه التجربة الوطنية القطرية المتميزة في التجاوب مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بكافة أشكاله من خلال التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل تفعيل هذه القرارات ومنها اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تحقيق الأهداف، بما يضمن تفعيل قرارات مجلس الأمن والصكوك ذات الصلة.
وفي هذا الاطار قدم العقيد إبراهيم المهندي عرضا لجهود دولة قطر في المجالات التشريعية للتوافق مع الصكوك الدولية والمختصة بمكافحة الإرهاب والتي تمثل الإطار القانوني العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، وكذلك التزام دولة قطر بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وخاصة لجان الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية.
كما عدد سلسلة من القوانين والتشريعات التي أصدرتها قطر ومنها قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب والقانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر وقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية التي من شأنها مكافحة الأعمال الإرهابية.
من ناحيته استعرض السيد علي السليطي دور مصرف قطر المركزي في مواجهة الأعمال المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرارات مجلس الأمن والإجراءات الوقائية والتنفيذية التي يتبعها المصرف لضمان تحقيق أفضل أداء في سبيل مكافحة كل ما يخالف القانون، مشيرا إلى التعاون البناء والمثمر بين المصرف وكافة الجهات المعنية بالدولة.
وحول جهود الدول العربية لمكافحة الإرهاب استعرض الدكتور أشرف محسن منسق وزارة الخارجية المصرية لمكافحة الإرهاب ما تقوم به البلدان العربية في سبيل مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، من خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والانضمام إلى الصكوك الدولية والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في الإطار العالمي وتحت مظلة الأمم المتحدة وكذلك الجهود بين الدول العربية وبعضها عبر إطار جامعة الدول العربية.
وأشار الدكتور محسن الذي يرأس أيضا فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب إلى ان هذا التعاون البناء والشامل يهدف إلى تحقيق السلم والأمن لكافة الشعوب العربية وشعوب العالم أجمع وحمايتها من مخاطر الأعمال الإرهابية، معددا بعض النجاحات والأعمال التي حققها الفريق ومنها التأكيد في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على عدم إلصاق الأعمال الإرهابية بالدين الإسلامي أو المنطقة العربية والتأكيد على أن العرب هم هدف للإرهاب وليسوا صانعيه.
وأوضح ان الهدف من إنشاء فريق الخبراء العرب هو توحيد الجهود وتنسيقها في سبيل مكافحة الإرهاب على مختلف المستويات الإقليمية والدولية وأن يكون للدول العربية موقف موحد اتجاه الأعمال الإرهابية والتأكيد على الفرق بين العمل الإرهابي والكفاح المسلح من أجل التحرير.
بدورها ألقت السيدة أولوفيا بوش خبيرة الإدارة التنفيذية للجنة قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004 محاضرة استعرضت فيها إجراءات تفعيل هذا القرار بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويضع إطارا عالميا يحظر على أي جهة غير تابعة لدولة صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها.

المصدر وكالة الأنباء القطرية